كارثة تسونامي

سارعت الجمعية فور حدوث أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ المعاصر، المتمثلة بالزلزال العنيف الذي ضرب سواحل عدد من الدول الآسيوية في 26 ديسمبر عام 2004 وما خلفه من دمار  كبير، إلى إرسال فرق إغاثة كويتية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى الدول المنكوبة، على الرغم من الصعوبات الجمة المتمثلة في اختفاء معالم الطرق وانقطاع وسائل المواصلات وسوء الأحوال الجوية وخطر انتشار الأوبئة والأمراض من جراء تحلل الجثث والتلوث البيئي.

وخلف هذا الطوفان الذي اكتسح مدنا وقرى ساحلية في أكثر من عشر دول نحو 160 ألف قتيل، و عشرات الآلاف من المصابين والمشردين، وأعلنت الكويت بعيد حدوث الكارثة عن تبرعها بمليوني دولار، ثم بعد ذلك بعشرة ملايين دولار بعد اتضاح حجم المأساة وتزايد عدد الضحايا وحجم الدمار الكارثي الذي بدأ يتكشف للعيان.

وكلفت الحكومة جمعية الهلال الأحمر الكويتي تأمين إيصال المساعدات ومواد الإغاثة والأدوية لمستحقيها بالسرعة اللازمة.

وانطلقت في الكويت حملات شعبية لتقديم المساعدات إلى الدول المنكوبة، تعبيرا عن التضامن والتكافل معها، كما أعلنت الكويت عن إعادة جدولة ديون الدول المنكوبة والتي تبلغ مئات الملايين من الدولارات.

و تقديراً لحجم الكارثة المأساوية وتجسيداً لمشاعر الكويتيين تجاه المنكوبين في تلك الدول، وسعيا لتخفيف المعاناة عنهم فقد قررت الكويت زيادة تبرعها لتصبح القيمة الإجمالية مئة مليون دولار أمريكي، منها 30 مليون دينار تبرعات نقدية، فيما كلف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بإقامة مشروعات البنى التحتية في الدول المتضررة بما قيمته 70 مليون دولار.

وجاءت وقفة الكويت إلى جانب منكوبي تسوماني كنموذج لتأكيد حجم التعاطف الرسمي والشعبي مع الضحايا قولا وفعلا، وإرسال رسالة مفادها أن الكويت بقيادتها الرشيدة صاحبة مواقف رائدة، وأن أبناءها جبلوا على قيم الخير والتكامل وسيظلون على هذا النهج الذي توارثوه عن الآباء والأجداد.