مكان إخراجها

الأفضل أن تخرج الزكاة في أهل البلد الذي فيه المال، إلا أنه يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرًا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة، وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: (إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ) [التوبة:60] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان.

ما يخرج من الزكاة وما لا يخرج

يُخرج من الزكاة وسط المال، لا من حَسَنِه، ولا من رديئة، فلا يلزمه إِخراج السمينة أو الحامل أو التيس من بهائمه، ولا أجود ثماره؛ إلا إذا رضي بذلك وطابت به نفسه.
كما لا يجوز له إِخراج الرديء عن الجيِّد، إِلا إِن كان ماله كلُّه من النوع الرديء، أو كانت بهائمه كلها مريضة جاز له أن يخرج منها.
قال تعالى: (وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِ‍َٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ) [البقرة:267]، وفي الحديث: «لاَ يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ [الهرمة: الكبيرة الطاعنة في السن]، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ[ ذات عوار: أي: ذات عيب ترد فيه في البيع عادة]، وَلاَ تَيْسٌ[ التيس الذكر من المعز وهو الذي لم يبلغ حد الفحولة فلا منفعة فيه لضراب، ولا نسل، ونحوه] ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ». (رواه البخاري)، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ: «فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ». (رواه البخاري).

توجيهات

يجب على المزكي أن يتحرى بزكاته المستحقين، ولا تكون عادة سنوية يعطيها من لا يستحقها، لقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِىٍّ وَلاَ لِقَوِىٍّ مُكْتَسِبٍ». (رواه أبو داود).

الأحق بالزكاة

ينبغي على المزكِّي أن يجتهد في البحث عن الأحق بالزكاة، والأشد حاجة إِليها، وكلما كَثُرت صفات الاستحقاق في شخص كان أحقَّ بالزكاة، كفقير قريب، أو فقير طالب علم، وهكذا.